عوض بن سمير العنزي
09-10-2010, 05:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني وزملاء المهنة ....
صدر حديثا دليل القبول والتسجيل في مراحل التعليم العام بعد اعتماده من معالي نائب وزير التربية والتعليم لشئون البنين ..وبعد ان أسندت مهام القبول للإدارة العامة للإختبارات والقبول . وفي ذلك توحيد للجهود وعدم ازدواجية الصلاحيات بين قطاعات الوزارة وبالتالي إدارات التربية والتعليم ..لأن القبول يرتبط بوثائق الطلاب المتربطة اساسا بالاختبارات وفق لائحة تقويم الطالب وتفسيرها بالأدلة المنظمة لذلك (المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب ، دليل نظم وتعليمات الاختبارات ثم دليل القبول والتسجيل الصادر حديثا ) . وهكذا يكون التنسيق بإسناد المهام دون تداخل الصلاحيات وهي رؤية تحسب للوزارة ..والمهم ليس المهام وإسنادها وتأطيرها لكن الأهم هو :
إلى ماذا تهدف وترمي له سياسة القبول في التعليم العام ....المتفحص للفصول المعروضة بالدليل أنها لم تترك جانبا إلا ووضعت له تنظيما خاصا يهدف بالأساس لمصلحة الطالب المحور الذي تبنى عليه السياسة التعليمية فلم تترك فرصة للطالب لأن يحرم نفسه من التعليم حتى وإن اساء للتعليم الموجه له ولن يحرم من حقه، ولكن سيعاقب حفاظا على حقوق زملائة الطلاب ومعلميه وتتاح له الفرصة في قنوات أخرى في التعليم العام فالتعليم تسبقه التربية ومن اصول التربية الثواب والعقاب ..ولم تميز سياسة القبول بين جنسية واخرى واتاحت الفرصة للجميع بحقهم في التعليم وهناك خطوات وأجراءات منظمة لقبول الطلاب دون عشوائية وبالتزام من الجميع بدء من الإدارة التعليمية ونهاية بالأساس المباشر وهي المدرسة .. فحق الطالب في القبول في المدرسة الأقرب لمقر سكنه ..وحق الطالب بالقبول المؤقت في ظل طروف عمل والده وحق الطالب بالدراسة في ظل عدم تسوية وضعه من ناحية الجنسية ...وحق الطالب بالدراسة في ظل عدم انتظامه وغيابه وانقطاعة عن الدراسة ...وحق الطالب كبير السن والموظف الذي لم تمكنه ظروفه من استكمال دراسته وضعت لها الأنظمة والمواد التي تناسبهم ...قراءة الدليل ستكشف أنه مبني على لائحة تقويم الطالب ومرتبط ارتباطا وثيقا بها ...ويجب علينا ان ننظر للهدف من الدليل قبل التسرع باتخاذ الاجراءات التي قد تظلم الطالب وتسلبه حقا من حقوقه ...فكما ارتبط الدليل بلائحة التقويم هو ايضا على صلة بلائحة السلوك والمواظبة ..وقد نظم الدليل حالات غياب الطلاب وربط نقلهم وتنقلاتهم بين المدارس بمدى انتظامهم في مدارسهم من خلال اشتراط مشهد مشفوع بملف الطالب يوضح عدد ايام غياب الطالب ونسبة حضوره من أيام العام الدراسي ...... كما أن الدليل لم يحصر اتخاذ القرار بجهة معينة بالإدارة التعليمية او في المدرسة لكن اشترط اتخاذ القرار باجماع عدة جهات سواء بتحويل الطالب من نهاري إلى ليلي أو العكس او تحويله من جهة اخرى كالمعاهد العلمية ومدارس التحفيظ حتى يكون القرار في صالح الطالب دون اجتهاد شخصي .....
متمنيا من الأخوان التمعن في فصول الدليل وتزويدنا بأي ملاحظات ...وكل التقدير للجميع ..
أخواني وزملاء المهنة ....
صدر حديثا دليل القبول والتسجيل في مراحل التعليم العام بعد اعتماده من معالي نائب وزير التربية والتعليم لشئون البنين ..وبعد ان أسندت مهام القبول للإدارة العامة للإختبارات والقبول . وفي ذلك توحيد للجهود وعدم ازدواجية الصلاحيات بين قطاعات الوزارة وبالتالي إدارات التربية والتعليم ..لأن القبول يرتبط بوثائق الطلاب المتربطة اساسا بالاختبارات وفق لائحة تقويم الطالب وتفسيرها بالأدلة المنظمة لذلك (المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب ، دليل نظم وتعليمات الاختبارات ثم دليل القبول والتسجيل الصادر حديثا ) . وهكذا يكون التنسيق بإسناد المهام دون تداخل الصلاحيات وهي رؤية تحسب للوزارة ..والمهم ليس المهام وإسنادها وتأطيرها لكن الأهم هو :
إلى ماذا تهدف وترمي له سياسة القبول في التعليم العام ....المتفحص للفصول المعروضة بالدليل أنها لم تترك جانبا إلا ووضعت له تنظيما خاصا يهدف بالأساس لمصلحة الطالب المحور الذي تبنى عليه السياسة التعليمية فلم تترك فرصة للطالب لأن يحرم نفسه من التعليم حتى وإن اساء للتعليم الموجه له ولن يحرم من حقه، ولكن سيعاقب حفاظا على حقوق زملائة الطلاب ومعلميه وتتاح له الفرصة في قنوات أخرى في التعليم العام فالتعليم تسبقه التربية ومن اصول التربية الثواب والعقاب ..ولم تميز سياسة القبول بين جنسية واخرى واتاحت الفرصة للجميع بحقهم في التعليم وهناك خطوات وأجراءات منظمة لقبول الطلاب دون عشوائية وبالتزام من الجميع بدء من الإدارة التعليمية ونهاية بالأساس المباشر وهي المدرسة .. فحق الطالب في القبول في المدرسة الأقرب لمقر سكنه ..وحق الطالب بالقبول المؤقت في ظل طروف عمل والده وحق الطالب بالدراسة في ظل عدم تسوية وضعه من ناحية الجنسية ...وحق الطالب بالدراسة في ظل عدم انتظامه وغيابه وانقطاعة عن الدراسة ...وحق الطالب كبير السن والموظف الذي لم تمكنه ظروفه من استكمال دراسته وضعت لها الأنظمة والمواد التي تناسبهم ...قراءة الدليل ستكشف أنه مبني على لائحة تقويم الطالب ومرتبط ارتباطا وثيقا بها ...ويجب علينا ان ننظر للهدف من الدليل قبل التسرع باتخاذ الاجراءات التي قد تظلم الطالب وتسلبه حقا من حقوقه ...فكما ارتبط الدليل بلائحة التقويم هو ايضا على صلة بلائحة السلوك والمواظبة ..وقد نظم الدليل حالات غياب الطلاب وربط نقلهم وتنقلاتهم بين المدارس بمدى انتظامهم في مدارسهم من خلال اشتراط مشهد مشفوع بملف الطالب يوضح عدد ايام غياب الطالب ونسبة حضوره من أيام العام الدراسي ...... كما أن الدليل لم يحصر اتخاذ القرار بجهة معينة بالإدارة التعليمية او في المدرسة لكن اشترط اتخاذ القرار باجماع عدة جهات سواء بتحويل الطالب من نهاري إلى ليلي أو العكس او تحويله من جهة اخرى كالمعاهد العلمية ومدارس التحفيظ حتى يكون القرار في صالح الطالب دون اجتهاد شخصي .....
متمنيا من الأخوان التمعن في فصول الدليل وتزويدنا بأي ملاحظات ...وكل التقدير للجميع ..