قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعلم ومسؤوليها يعملون على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ التي تؤكد على وجوب تحقيق مبدأ العدل والمساواة في نقل المعلمين والمعلمات، وتحقيق مطالب الراغبين في النقل قدر المستطاع ووفق الضوابط المنظمة لحركة النقل الخارجي، ودون إخلال بالعملية التربوية والتعليمة، وجدد سموه تقديره للمعلمين والمعلمات نظير رسالتهم السامية في بناء المجتمع وصناعة الأجيال وتربيتهم، مؤكداً على تنفيذ كل ما من شأنه تحسين أدائهم وتحقيق رضاهم المهني، مضيفاً سموه أنه لا مجال لأي استثناءات أو ما يمكن أن يكون في حكمها لمصلحة أي معلم أو معلمة ممن لا يستحقون الشمول بحركة النقل أو التعيين على الوظائف التعليمية، مشدداً على أن ضبط أي تجاوز للأنظمة والضوابط المرعية سوف يعرض المتجاوز للمساءلة القانونية وستطبق بحقه العقوبات الرادعة.
جاء ذلك خلال استعراض سموه لإجراءات وكالة الوزارة للشؤون المدرسية التي تنظم حركة النقل للمعلمين والمعلمات، حيث التقى سموه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد ومنسوبي الإدارة العامة لشؤون المعلمين، واطلع سمو الوزير على عرض مفصل قدمه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وقد ثمن سموه الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وكان سمو الوزير قد اطلع على احتياج الوزارة من المعلمين والمعلمات، والآلية التي يتم فيها تحديد الاحتياج الحالي والاحتياج المتوقع للعام الدراسي1431/1432هـ والصعوبات التي قد تواجه تسديد الاحتياج وتقديم الحلول والرؤية المستقبلية لتسديده، إضافة إلى حركة النقل للمعلمين والمعلمات للعام 1430/1431 هـ، والضوابط والمعايير التي في ضوئها تتم حركة النقل وما قد يواجها من صعوبات، وكذلك معايير المفاضلة للتعيين.
وأوضح الدكتور آل فهيد أن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية ستنفذ خلال الفترة القادمة عدداً من ورش العمل التي سيشارك فيها معلمون ومعلمات و فرق عمل من إدارات التربية والتعليم والجامعات و بعض قطاعات المجتمع وعدد من الخبراء، وذلك بهدف مراجعة آليات العمل وضوابطه وسبل تطويره.